بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الإقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
كان تقرير اللجنة أشار إلى أن مهنة المحاماة من المهن الحرة المشاركة للسلطة القضائية في إستظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب في القائم بها قدرا عاليا من الثقافة، والمعرفة العامة، والمران والتدريب، فضلا عن المعرفة القانونية الدقيقة، بهدف منحه الآليات اللازمة لممارسة عمله بشكل صحيح وبكل صدق وأمانة مع موكله، خاصة وأن هناك فارقا كبيرا بين التكوين القانوني البحت للمحامي، وتكوينه المهني.
وأشار التقرير إلى أن المادة (230) من القانون رقم 147 لسنة 2019 الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تقضي بأن " تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادة مهنية.
ولفت التقرير الى أن الدولة خصصت قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة لصالح نقابة المحامين لإقامة هذه الأكاديمية بشكل يليق بالمهنة وأصحابها إلا أن هذه الأكاديمية لم ترى النور، وألغي التخصيص الذي كان ممنوحا للنقابة على قطعة الأرض المذكورة.
وجاء هذا الاقتراح برغبة محاولا أن يستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت عليه المادة ( 231 ) من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون إنتظارللحصول على أرض أو إقامة مبني خاص للأكاديمية، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوزبحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة، وردت في الاقتراح برغبة من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والإستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق اهداف المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية.