عرض النائب محمد شوقى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه انشائها
وقال شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الدولة لم تدخر أى جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلا من الأكاديمية.
وقال شوقى إن اللجنة وجدت أن الاقتراح برغبة له صداه في المادة رقم (198) من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مضيفا ان قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استجاب في مادته (230) و (231) لما تطلبه الدستور فى مادته (198) في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1983.
وأشارإلى أن اللجنة تجد أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصي المجلس بإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما تراه لازماً بشأن تنفيذه
وتابع قائلا :" اللجنة وضعت 3 توصيات فى ضوء مناقشتها للإقتراح برغبة وهى:
1-إستكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة.
2-قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الإستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقارالجامعات.
3-اعتماد شهادة النجاح في الإختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.