أكد الدكتور محمد شوقي، وكيل مجلس الشيوخ، حرص المجلس علي الاستماع إلي نقابة المحامين خلال مناقشة الاقتراح برغبةالنائبسامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، حيث سبق أن وجهت لجنة الشؤون الدستورية خلال مناقشتها دعوة إليوكيل مجلس النقابة وأحد أعضائها، وامتنعا عن الحضور، كذلك وجه المجلس اليوم الدعوة لنقابة المحامين وحضر ممثل عنها.
وقال شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن المطلوب ليس إنشاء هيئة استشارية مع احترامي للقامات بها، وعلى رأسها الدكتور فتحي سرور إنما تشكيل مجلس إدارة للأكاديمية، وما صدر مخالف للنص القانوني، ولم نحط علما بذلك.
وتعقيبا علي ما أثير حولعدم المساواة بين جموع المحامين نتيجة إنشاء الأكاديمية بالقاهرة، علق الدكتور محمد شوقي مؤكدا أن هذا ما يسعى الاقتراح للتغلب عليه، حيث انتهت اللجنة إلي التوصية بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.
جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، والذي قال إنه كان يفضل حضور أحد ممثلي النقابة باعتبارها المسئولية الأصيل عن الأكاديمية، فضلا عن صدور قرارات من النقابة في نوفمبر 2021، بتشكيل هيئة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء النقابة.
كما قال إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، إنه لم توجه الدعوة إلا لعضوين من مجلس النقابة، إلا أن دعوتنا إلي الجلسة العامة وحضورنا يؤكد ثقتنا الكاملة في المجلس العظيم.
وأعرب سعودي، عنتهنئة النقابة نقيبا ومجلسا علي افتتاح أعمال الدورة البرلمانية، فضلا عن إشادته بالدور البناء وسعي المجلس الدؤوب لتحقيق صالح المواطن، بالتكامل مع مساعي بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من منظور المصلحة العامة وحدها دون غيرها.
من جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن نقابة المحامين أكدت في خطاب مرسل من جانبهم خلال مناقشة مشروع قانون المحاماةفي مجلس النواب، إشاداتهم بالمشروع وأنه يتوافق مع الدستور ويحقق غايته في كفالة حق الدفاع، وسيادة القانون وتحقيق العدالة، وكونه ينهض بهم لمستوىأفضل، وأنها قد عرضت أيضا المشروع للاستماع مع كل النقابات الفرعية.