أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تأييده لتوصيات اللجنة البرلمانية بالشيوخ بشأن تفعيل أكاديمية المحاماة، مضيفا:مسألة تدريب المحامين محسومة بالقانون، لافتاً إلى أنالنقابة أرسلت أثناء مناقشة اللجنة التشريعية تحسها على إصدار القانون وأنها أخذت كافة أراء النقابات الفرعية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
وأضاف حلاوة:" السؤال ما هو العائق القانونى فى تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية، ووضع اللائحة المنظمة لعمل الأكاديمية"، مطالبا بسرعة تخصيص قطعة أرض جديدة للنقابة لإنشاء الأكاديمية، ودعا نقابة المحامين للعمل مع الحكومة على سرعة تنفيذ ما جاء بتقرير اللجنة.
فيما قال النائب سامح عاشور، إن أكاديمية المحاماة لاخلاف عليها دستوريا، مضيفاً :"هناك عقبات تواجة إنشاءالأكاديمية، ومنها حديث النقابة عن أنه لا يوجد أموال.. إحنا حلينا الأمر وهيتم التعاون مع الجامعات ووزارة العدل لوضع المناهج الخاصة بالدرسة فى الأكاديمية وغيرها".
وأضاف عاشور:"المطلوب من النقابة أن تصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية، فلا يجوز أن نضع العربة أمام الحصان".
وطالب النائب أكمل فاروق، بتفعيل أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، والتى كان مقرراً البدء فيها منذ يناير الماضى، لكن لم يتم إنشاء الكيان القانونى للأكاديمية بسبب صعوبات واجهت مجلس النقابة الحالى، لافتاً إلى أن الأهداف السامية للأكاديمية لا تجعلنا نقف عند عدم القدرة على إقامة مبنى خاص بالأكاديمية، ولكن يمكن إنشاء الكيان القانونى للأكاديمية.
يذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.