واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضي، والذى بدأت مناقشته في سلسلة جلسات متواصلة على مدار الأسابيع الأخيرة.
واستعمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لأعضاء اللجنة وبعض النواب، عن مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن آليات تيسير إجراءات التقاضى.
وأكد النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من قرارات أو تعديلات تشريعية، والتي تصب في صالح تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضى، وتطوير ودعم المنظومة، والاستفادة من كل التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق نظام الميكنة، وغيرها من إجراءات.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت أنها تعمل على مناقشة تقرير عن تيسير إجراءات التقاضى، يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أنه هذا الملف سيظل مفتوحا من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.