رصد موقع "برلماني" في تقرير له، أزمة جحود الأباء على الأبناء الذى طفى على السطح خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال طرح سؤال.. هل تصلح القوانين ما افسدته الإنسانية، رغم وجود 3 تشريعات لحماية الأطفال، إلا أنه لا يوجد في التشريع ما يعاقب الأباء في تعديهم على الأبناء، ومطالبات بتغليظ عقوبة تقصير الوالدين.
وفى الحقيقة - حالات "جحود الأبناء للآباء"، أخذت مأخذها من الاهتمام من قبل الشارع المصري ومجلس الشيوخ الذي استعرض التشريع الجديد المتعلق بقانون "حقوق المسنين"، إلا أنه بعد مرور ساعات قليلة تصدر المشهد إشكالية "عقوق الآباء للأبناء"، لكي يكتمل المشهد بأن الجحود قد يكون جحود الآباء قبل الأبناء، ليصدق قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما قال لأب جاء يشكو ابنه، وحينما استفسر الفاروق عن الأمر، قال للأب مقولته الشهيرة: "أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك".
تلك الوقائع تجعلنا نتطرق لفتح ملف إنساني بعيدا عن حقوق الأبناء في قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه المشرع، تتمثل في كفالة الأطفال في المنازل المصرية التي تشهد خلال الفترة الماضية تزايداً - غير مسبوق - بحسب سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن طلبات الكفالة على مدار عام كامل، منذ شهر يونيو 2020 وحتى الآن، سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسها، ويكشف ذلك عن تنامي الوعي المجتمعي حول "كفالة الأطفال"، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال، ومع اهتمام الحكومة - ممثلة بوزارة التضامن – ووسائل الإعلام بتلك القضية، في الوقت الذي لم يخف فيه مسؤولو الوزارة ذاتها تأثير "الدراما" ومساهمتها في زيادة طلبات الكفالة.
وإليكم نص التقرير:
من "عقوق الأبناء" لـ"جحود الآباء".. هل تصلح القوانين ما افسدته الإنسانية.. 3 تشريعات لحماية الطفل.. ومطالبات بتغليظ عقوبة تقصير الوالدين