شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني،مناقشات موسعة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، فضلا عن قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق.
وقال النائب محمد راضي، إن هذه الأرض مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، ولكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، وقال إنمحافظة القاهرة غير متعاونة مع النواب.
وقال ممثل محافظة القاهرة، إن هناك حكم قضائي صادر بتسليم الأرض، وهذه الأرض كانت سوق وحاليا منشأ عليها مركز طبي ومدرسة فكرية، ومستشفي وقصر ثقافة روض الفرج، ومنشآت أخري.
فيما، قال أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إنه يوجدفرق بين حالتين، استحالة التنفيذ، وبين حكم فيه عقبات في التنفيذ، متابعا: "محافظة القاهرةأخطرتنا أنهم أخذوا كل الخطوات لتنفيذ الحكم، والتنسيق تم بالفعل بين هيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة،مش بقول داخل إهدم الحاجات الموجودة علي الأرض، لكن طلبنا ميعاد تنفيذ التسليم".
وأشار مممثل محافظة القاهرة، إلي أنه يوجدتنسيق بين المحافظة والهييئة، وتوجد منشآت حكومية علي الأرض، ومحافظة القاهوة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام.
وفي النهاية، ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الطرفين محافظة القاهرة وهيئة الإوقاف المصرية بعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل وعمل محضرتسليم وتسلم للأرض، لتعود لملكية هيئة الأوقاف، علي أن تخطر الهيئة المنشآت المقامة علي الأرض بأنها الجهة المالكة لها.