تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، نظرمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
فماذا قالت اللجنة البرلمانية المختصة في شأن مشروع القانون ؟
ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروضيتضمن إنشاء هيئة تهدف إلىالارتقاءبجودةمنظومةالتعليم التقنىوالفنىوالتدريب المهنى بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملةالفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإناللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانونالمقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وترجو اللجنةالمشتركةالمجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
وتأتي فلسفته منأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولوياتالدولةنظراً للدورالمهمالذى يمكن أنتلعبهمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة،المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتجالمحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.