ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاءالهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتمادفى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال.
وفي هذا الصدد تقضي المادة 4 بأن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليمالفني والتقني والتدريبالمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمالوالاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لهاوالتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلى:
1 تحديداحتياجاتسوق العمل للمهن والتخصصاتوتحديد الجداراتوفقاً للإطار العام للمهنة / التخصص.
2- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.
3-توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.
4- أساليب التقييم والتقويم المتبعة فى البرنامج.
وتأتي فلسفته منأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولوياتالدولةنظراً للدورالمهمالذىيمكن أنتلعبهمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الاتيالمساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتجالمحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.