أقر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعُشر أعضاء مجلس النواب (60 برلمانيا) بشأن تنظيمالعمالةالمنزلية، عدد من الغرامات حال إخلال صاحب العمل بعدد من الالتزامات والأحكام التى اقرها القانون في شأن العمالة المنزلية.
فجاءت المادة 17 لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتي :
•غرامة لا تقل عن 500 جنيه فى حالة حرمان عامل الخدمةالمنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
•غرامة لا تقل عن 1000 جنيه فى حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها).
•غرامة لا تقل عن 200 جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمةالمنزلية بغير العمل المتفق عليه.
•بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5000 جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمةالمنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
ويشار إلي أن البرلمانية، أكدت أن مشروع القانون يهدف إلي حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، لاسيما وأن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبةالمنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.
وقالت أبو السعد، إنه تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة لخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.