طالب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعضاء المجلس بالالتزام بالمناقشة العامة فى حدود مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدارقانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفنى والمهنى، دون التطرق إلي قضية أخرى، قائلاً: "أى خروج عن القانون يعد خروجا عن اللائحة الداخلية للمجلس.. وسيقطع مكبر الصوت تلقائيا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، لمناقشة عدد من التشريعات الهامة في مجال التعليم وتطويره.
وأضاف جبالى، أن الأمر سيترك لإدارة الحاسب فلن يسمح ولن يفتح مكبر الصوت بعد انتهاء الدقائق المحددة للكلمة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس، على أهمية تقديم أعضاء المجلس اقتراحاتهم تفصيلا أثناء حصوله على الكلمة، مع عدم التعقيب على المنصة أو الحكومة، ليترك الأمر لاحقا لتصويت الجلسة العامة.
ونبه المستشار حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون الذي يُجري مناقشته اليوم يتوافق في القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي وافق عليه المجلس أمس، وذلك في كثير من مواده.
واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون مشيراً إلي أنه فلسفته تأتي من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، إن مشروع القانون يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.