وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الاثنين، على مسمى قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وذلك باستبدال لفظ "القومية" بـ"المصرية".
ويأتى ذلك فى ضوء اقتراح النائبة سهير عبد الحميد، والتى رأت أن يكون المسمى متضمنا القومية ليتسق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
يشار إلى أن النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أن فلسفته تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، إن مشروع القانون يساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.