شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة على تعريف "التعليم الفنى"، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.
وعرف مشروع القانون "التعليم الفني" بأنه نمط من التعليم النظامى الذى تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويُمكّن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل فى مهنة ما، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والتى تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
يأتى ذلك بعد رفض مقترح للنائب هانى اباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، باستبدال لفظ " تأهيله" بدلا من "إعداده"، الأمر الذى علقت الحكومة بأنها ترى أن لفظ "إعداده" أشمل وأعم، وهو ما اتفق عليه معه النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.
يشار إلى أن النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أنه فلسفته تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، إن مشروع القانون يساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.