استعرض النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن المطالبة بإجراء أعمال الصيانة لمحطات الري التابعة لشركة المعمورة ونقل تبعيتها لوزارة الري للحفاظ على مساحة 3000 فدان بمنطقة جناكليس مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، قائلا:" فى الوقت الذى تحرص الدولة على زراعة كل شبر لتعظيم الرقعة الزراعية هذه الأراضى تواجه شبح التبوير نتيجة عدم وجود مياه للرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
ومن جانبه علق المهندس محمود عبد المنعم، رئيس قطاع المحطات بديوان عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إن المصلحة تختص برفع المياه للترع والمحطات الرئيسية فقط، وأن الرى الحقلى مسئولية المنتفعين من المواطنين، ويكون ذلك من خلال إنشاء روابط لضمان تحقيق ذلك الهدف بالتعاون وتحت إشراف الوزارة.
وتساءل النائب حمدى عبد الوهاب، مقدم طلب الإحاطة، أليست هذه المساحة تابعة لمحافظة البحيرة؟، لماذا لا يوجد قرار صريح بشأن إجراء أعمال الصيانة للمحطات سالفة الذكر.
وعلق ممثل مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بأن هذا الأمر غير تابع للمصلحة وذلك وفقا للقانون، وعلق وكيل اللجنة قائلا:" بما أن هذا الأمر ليس من اختصاصك لماذا اتيت اليوم".
ومن جانبه، علق حمدى أحمد، العضو المنتدب لشركة المعمورة، بأن الشركة تتحمل المصروفات ولكنها تتكبد خسارة سنويا تصل تقريبا لمليون ونصف جنيه، خاصة وأن المحطات تتراوح كفاءتها من 45 إلى 60% من الطاقة الانتاجية، وأن الشركة أرسلت خطابا يفيد بتولى وزارة الرى مسئولية صيانة هذه المحطات.
وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، استدعاء وزير الرى والموارد المائية للوقوف على هذه الأزمة لحماية الرقعة الزراعية.