نص تقرير خطة النواب حول تعديلات قانون ضريبة الدمغة ودخول المسارح والملاهى

تنشر "انفراد" التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمعة الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980 والقانون رقم 147 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبه مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء. ويأتي مشروع القانون، نظرا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وفي إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة. وترى اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق ، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة . واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابـل دخـول المسارح وغيرهـا مـن مـحـال الفرجـة والملاهي .