أوصت اللجنة الفرعية المشكلة منلجنة الزراعة والرى بمجلس النوابلمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة ولاسيما فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة 10 % من إنتاجها للسوق المحلى بالسعر الحر، وعدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة الـ 10 % للسوق المحلى بالسعر الحر والمناسب، وكذلك توريد نسبة 55 % من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم.
وانتقد أعضاء اللجنة توريد نسبة الـ 10 % للسوق المحلى بسعر 15 ألف جنيه للطن، وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة:" لن أشارك فى هذه المسرحية الهزلية التى تضر بالزراعة فى مصر"، متسائلا" هل الفلاح الذى يزرع قمح وبنجر والدولة محددة له سعر المحصول، سيتمكن من شراء السماد بـ15 ألف جنيه؟".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
وتابع الحصرى:" قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحا، فى تحديد نسبة 55 % من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من 25 فدان بالسعر المدعم وهو 4500 جنيه، وكذلك ألزم القرار توريد الشركات نسبة 10 % من الإنتاج شهريا للسوق المحلى بالسعر الحر، وهى الموجهة للمساحات الأكثر من 25 فدان.
وأضاف، هدفنا استقرار الدولة المصرية، كما أننا لسنا ضدنا الشركات ومصانع الأسمدة بل ندعمها و سبق وطالبنا بزيادة سعر توريد نسبة الـ55% من الأسمدة الموجهة للجمعيات الزراعية وذلك للحفاظ على المصانع، متابعا:" أنا كرئيس لجنة الزراعة معنى بـ9.5 مليون فدان زراعة فى مصر، وزارة الزراعة معنية أيضا بزراعتهم، وبالتالى علينا توفير السماد لهم بسعر مناسب"، محذرا من عدم قدرة أصحاب المساحات الأكثر من 25 % من شراء الأسمدة بالأسعار المرتفعة، الأمر الذى سيؤثر سلبا على إنتاجية الأرض وبالتالى يؤثر على الأمن الغذائى المصري.
ومن جانبه انتقد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، أن تلك الأسعار المرتفعة، ستؤثر على نسبة تصدير المحاصيل الزراعية.
وأيده فى ذلك النائب مجدى ملك، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة.
وشدد النائب هشام الحصرى على أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة الـ10% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة الـ 35 % المخصصة للتصدير.