انتقد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أداء الحكومة واصفًا اياه بـ"المتدنى" الذى لم يتواكب مع طموحات الشارع ومطالب الجماهير، مضيفًا أن الدولة فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به كانت تحتاج إلى رئيس وزراء له مواصفات خاصة ويكون اقتصادى محترف لديه رؤية وقدرة على وضع استراتيجيات تعالج الأزمات المزمنة التى تمر بها الدولة، متابعًا: "لكن للأسف حكومتنا تعمل بلا رؤية حتى ما تقترضه من قروض لا ينفق فى الأغراض التى تخدم اقتصاد الدولة".
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، فى بيان له اليوم الأحد، "لقد مر ما يقرب من تسعة أشهر على تولى رئيس الوزارة منصبه ولم تفعل حكومته شئ يمكن أن نتكلم عنه بإيجابية، فطريقة التفكير والأداء تقودنا دومًا إلى نتائج سيئة، ورغم أن نواب البرلمان منحوا الحكومة الثقة على أمل أن يتحسن أداؤها ومنحوها فرصة كى تقدم شيئًا للمواطن إلا أنه بات واضحاً أنها لم تستغل الفرصة، فلو كان عندها ما تعطيه للشعب كنا لمسنا ذلك منذ الأيام الأولى لتوليها".
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن كل ما سبق ذكره من ملاحظات على بيان الحكومة يتحقق الآن، فالتضخم يرتفع ويقترب من 15% والأسعار ينفلت زمامها ولم تستطع الحكومة السيطرة عليها، والدولار يتخطى الحدود وفشلت السياسة البنكية فى حماية الجنية من الصعود المفاجئ للدولار فى السوق السوداء، وأسعار الدواء تزداد بشكل مبالغ فيه أمام عجز حكومى واضح فى السيطرة على سوق الدواء.
وشدد على أنه حتى النواب الذين منحوا الثقة لحكومة شريف إسماعيل يتراجعون الآن فى مواقفهم أمام ضغوط ناخبيهم فى الدوائر لأنهم يشعرون أن الثقة لم تكن فى محلها وأن هذه الحكومة لم تكن على قدر المسئولية ولم يشعر المواطن بأى أمل فى أى تحسن فى مستوى معيشته، مؤكدًا أنه على الحكومة إدراك أن النواب وصلوا إلى البرلمان بجهدهم وبثقة الناخبين فيهم ولم يكن للحكومة أى دور فى وصولهم للبرلمان، كما كان يحدث فى الماضى، وبالتالى فالنواب يدركون تماماً أنهم ليسوا مدينين لأحد وأن الدين الوحيد المعلق فى رقابهم هو مصالح الناس ومستقبل الوطن، وأنهم لن يوافقوا مطلقاً على تمرير أى شئ يتعارض مع مصالح الناس وطموحاتهم، ولذلك فلن يكون هناك مقايضة ولا تفريط فى حق شعب يريد أن يحيا حياة كريمة.