نشر موقع "برلماني" تقرير مهم يرصد تفاصيل مشروع قانون مقدم من بعض النواب، لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، لتطبيق نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات، مشيرا إلى أن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون فى الدولة الديمقراطية التى تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصرى بصنع قانون يحكم عملية التقاضى على درجتين فى الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصرى 2014 فى المادة 96 منه، يتضح أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة فى الجنايات استئنافا.
وللتفاصيل فى التقرير التالي:
التقاضى على درجتين بالجنايات..رمزى يتقدم بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية. ويؤكد: ليس بدعة بل استحقاق دستوري تأخر 7 سنوات
