الأصل فى العلاقة الإيجارية هو القانون المدنى إلا أنه استثناء من هذا الأصل صدرت قوانين تواكب متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر تنطوى معظمها على تقييد القيمة الإيجارية وامتداد العقود الإيجارية بعد انتهاء مدتها تلقائيا، إلا أن المشكلة فى هذه التشريعات أنها صدرت تعالج ظروف معينة فى فترة محددة، ورغم أن العالم يمر بظروف اقتصادية سيئة إلا أن سوق العقارات والإنشاءات من حيث البيع والشراء والإيجارات لا يزال مستمراَ ولا زال الحديث متجدد ومتواصل حول إشكالية "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين.
والمشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ لـ "مدة عقد الإيجار وثغراته"، باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف "عقد الإيجار"، المادة 558 من القانون المدنى نصت على أن: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، إلا أن ذلك النص سالف الذكر قد خلا من تحديد حد أقصى لـ"مدة عقد الإيجار" التى يجب أن يقف عندها طرفى العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفى التعاقد.
انتبه جيدا لهذه الثغرات فى عقد الإيجار
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على ثغرات قانونية في عقد الإيجار، قد تتسبب في كوارث وخسائر لأحد طرفي "عقد الإيجار" سواء المالك أو المستأجر، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الملايين من الشعب، مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة في المجتمع والمنتظر مناقشتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع حالة الرواج التي يشهدها الشارع الفترة الأخيرة حول احتمالية مناقشة قانون الإيجار القديم والخروج بصيغة قانونية متوازنة ترضي الأطراف، وليس طرف على حساب طرف آخر، فضلاَ عن إساءة الاستخدام من ثغرات فسخ عقد الإيجار القديم، والحالات التي يجوز فيها تقليص مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات.
واليكم التفاصيل:
5 ثغرات قانونية فى عقد الإيجار القديم.. "كلمة مشاهرة" قنبلة موقوتة فى البنود.. وخبير يكشف جوانب يجب مراعاتها عند كتابة العقود
