شهد اجتماع اللجنة الدينية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار ورش هيئة الأوقاف بمدينة الغردقة، انتقادات واسعة لهيئة الأوقاف المصرية، مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين بسبب المغالاة فى أسعار بيع تلك الورش .
وقال النائب سيد قاسم، مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إن هيئة الأوقاف وضعت أسعارا جزافية لثمن تلك الورش، حيث تخطي سعر المتر فيها 7 آلاف جنيه، خاصة أن مساحة الورشة الواحدة تصل إلى 48 مترا، وحددت الهيئة سعر البيع ب 340 ألف جنيه، مطالبا هيئة الأوقاف بتخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن هيئة الأوقاف لم تتحمل تكلفة توصيل المرافق لتلك الورش، وتحملت محافظة البحر الأحمر تلك التكلفة التى تصل إلى 28 مليون جنيه، متابعا: "الهيئة تشطرت على المحافظة ولكن يجب ألا تتشطر على المواطن".
فيما قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، إن هيئة الأوقاف يجب ألا تتعامل مع الأمر على أنه استثمار ، ويجب أن تضع فى الحسبان أن هناك تسهيلات كبيرة حصلت عليها من محافظة البحر الأحمر، مطالبا مسئولي هيئة الأوقاف بتخصيص 600 وحدة من تلك الورش لصالح المحافظة، وتقوم ببيع باقي الوحدات كيفما تشاء .
فيما اقترح المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، تشكيل لجنة رباعية تضم فنين ومحاسبين، ومهندسين وعضو من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، لحساب التكلفة الحقيقية لتلك الوحدات، ليتم بعدها مناقشة تقرير تلك اللجنة بالبرلمان، ووضع هامش ربح مناسب لصالح هيئة الأوقاف .
وقال رشاد، إن هناك معضلة حقيقية فى تلك الإشكالية، أن جميع الاطراف ستكون خاسرة، سواء كانت وزارة الأوقاف أو المحافظة، وكذلك المواطن، خاصة أن تكلفة بيع تلك الورش مرتفعة على المواطنين العاديين.
وأضاف، أن تلك الورش بهذه الأسعار ستظل مغلقة، وإذا تم حجزها فلن يستطيع المواطن الذى سيحصل عليها سداد باقي المديونيات، وسيكون مصيره السجن، ولن تستطيع الوزارة الحصول على أموالها، كما ستخسر المحافظة الأموال التى دفعتها، قائلا: لا يمكن أن نقف عند نقطة ثابتة فلا يوجد أحد يرفض الاستثمار ولكن بالمعقول".
واستطرد: هيئة الاوقاف حصلت على تلك الأرض التي اقتطعت من حصة محافظة البحر الأحمر بالمجان، لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيها من قبل الهيئة بحسابات المنطق وأن يكون هامش الربح مناسب للمواطنين" .
وأشاد" رشاد" بتجاوب وزارة الأوقاف مع نواب البرلمان فى حل عدد من المشكلات، التى تواجه المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، مطالبا مسئولي الهيئة بضروة التعاون بخفض الأسعار لتكون فى متناول العمالة العادية .
كما طرح اقتراحا آخر على مسئولي الهيئة، من خلال بيع 50% من الورش البالغ عددها ما يقرب من 1400 وحدة بسعر مناسب للعمالة العادية ،وتستمثر هيئة الأوقاف باقي النسبة بالسعر الاستثمارى، مؤكدا أن ذلك سيحقق انتعاشة كبيرة لبيع الورش الاستثمارية .
من جانبه، طالب المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف مهلة 3 ايام للرد كتابة على المقترحات، وهو الأمر الذى وافق عليه رئيس اللجنة الدكتور على جمعة.