رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والقانونى، المعركة الجديدة التى دارت رحاها بالأمس، داخل مجلس النواب بشأن "الضبطية القضائية"، ولكن هذه المرة لم تدور المعركة على أرض وزارة العدل فحسب بل امتدت لتصل إلى أروقة مجلس النواب، وهو ما شهدته أمس، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا حول المادة التى تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وبعد طول مناقشات وسجالات رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بعد استنكار نيابى للمادة التى تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، ويشار فى هذا الصدد، إلى نقطة قانونية هامة حيث أقرت المادة (122) من الدستور فى فقرتها الرابعة، أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
تفاصيل التقرير كاملا:
بعد رفض "النواب" منحها للنقابات الفنية.. ما هى شروط واختصاصات الضبطية القضائية.. "العدل" منحتها لـ26 جهة.. وما هو دور مأمور الضبط القضائى
