قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى لتعديل نص المادتين 51، 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، لحين ورود رأى وزارتى العدل والمالية فى ضوء مناقشات اللجنة اليوم لمشروع القانون.
وأشارت اللجنة إلى الوضع فى الاعتبار ضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين الوزارتين بشأن التعديل المطروح للمادة 58 من المرسوم بقانون والذى بموجبه تئول نصف أتعاب خبراء وزارة العدل إلى وزارة العدل، ويصدر بتوزيعها قرار من الوزير، على أن يضعوا أمامهم القرار الجمهورى الصادر عام 1981 الذى ينص على أن تئول أموال الخبراء إلى صندوق أبنية المحاكم، والذى تقدمت به النائبة عبلة الهوارى إلى اللجنة، موضحة أن اللجنة فى انتظار رأى الوزارتين لإعادة مناقشة مشروع القانون فى اجتماع لاحق.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون قد سبق مناقشته باللجنة بتاريخ 19/4/2020، وتم تأجيله لمزيد من الدراسة، وبتاريخ 13/12/2021، أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لمناقشته بعد إجراء بعض التعديلات عليه من النائبة مقدمة مشروع القانون.