وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وحددت المادة "12" من مشروع القانون اختصاصات مجلس ادارة الهيئة حيث نصت على :مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلى:
1- اقرارالسياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها
2-اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن
3-إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة
4-متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناء على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات، وفقا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن
5-إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية
6-التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها
7-إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني
8-وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون
9-إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات في حال وجود ضرورة لذلك
10-اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة، ونشرها، وتحديثها بصفة دورية، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب، وأولياء الأمور، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية
11-السعي للحصول على الاعتراف بالهيئة من جهات دولية
12-اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني
13-التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة
14- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي
15-تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني
16-المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة
17-إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
18-تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التى تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية وذلك وفقا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية
19-اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة