الرؤية والإنجاز.. تعزيز دور حماية حقوق الإنسان ودعم التنمية أبرز جهود الداخلية

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، ممثلة في وزارة الداخلية، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان "إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، موثقاً جهود وزارة الداخلية في تنفيذ إرادة القيادة السياسية، للارتقاء بمنظومة الأمن الشامل، وتحقيق الاستقرار فى كافة ربوع البلاد، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، خلال السنوات السبع الماضية. وأكد الكتاب الذي أعده مجلس الوزراء، على نجاح قوات وزارة الداخلية، في تأمين 830 قرار إزالة التعديات تم تنفيذه. كما وثق الكتاب تطوير المنشآت الشرطية، من خلال إنشاء 163 منشأة شرطية جديدة، وتطوير 559 منشأة شرطية، بالإضافة إلى 6 مقار شرطية جديدة جاري إنشاءها حاليا، و202 منشأة شرطية جاري تطويرها. وحول تفعيل آليات التحول الرقمي لتيسير الخدمات للمواطنين، قامت وزارة الداخلية برقمنة منظومة متكاملة لفرض وإنفاذ القانون، وإطلاق منصة واحدة للتحول الرقمي خاصة بالوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما جرى إنشاء أقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، لتلقي البلاغات حول الجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلي توفير التطبيقات الإلكترونية للتواصل الفعال مع ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم، كما تم إصدار 7.9 مليون تصريح عمل. وسلط الكتاب على دور جهاز الشرطة في المشاركة المجتمعية، من خلال تدشين منظومة أمان للمنتجات الغذائية لتوفيرها بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء 3 مصانع، وإنشاء 1026 منفذ ثابت ومتحرك، تسهيلاً على المواطنين، كما تم تنظيم قوافل المساعدة لتوزيع السلع بالمجان، منها 34.5 ألف حقيبة مدرسية و600 ألف عبوة غذائية، و32 ألف بطانية، وتنظيم 879 مبادرة إنسانية ومجتمعية وإجراء 3199 عملية جراحية، وتنظيم 371 قافلة طبية. وحول تعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان، أشار الكتاب، إنه تم تطوير المعاملة العقابية للمسجونين، من خلال استكمال مراحل التعليم لنحو 504,1 ألف نزيل، وكذلك توقيع الكشف الطبي على 2.1 مليون حالة، وإجراء عمليات جراحية لـ 5.5 ألف حالة، فضلا عن الاستجابة لنحو 447,3 ألف حالة التماس اجتماعي، والإفراج الشرطي عن 99 ألف نزيل بالسجون، والعفو الرئاسي عن نحو 106 آلاف نزيل. وتابع الكتاب، دعم وزارة الداخلية لمسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بـ 14.1 مليار، كمبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 39.5 مليون قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة لـ3.7 مليار جنيه، و548.5 مليون من عملات أجنبية، تم تحصيلها بعد ضبط 5.7 ألف قضية جرائم أموال عامة، وكذلك 652.9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها "مستنديا" بعد ضبط 398.1 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929.2 مليون جنيه. وسلط الكتاب الضوء على مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية في يونيو 2018، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، والتي تستهدف عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 10% إلى 40% وبجودة عالية، وتم تنفيذ المبادرة خلال 18 مرحلة. وأوضح الكتاب، إلى مشاركة وزارة الداخلية مع صندوق تحيا مصر، في الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين"، بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين جنيه آخرين، للاستمرار في تنفيذ مبادرة "مصر بلا غارمين".