أعلن النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وقال "نجاتي": "نحن أمام قانون جاء على أساس حوار مجتمعى" موجها التحية لطرفى العملية الإنتاجية أصحاب العمل والعمال فى الجمهورية الجديدة" مشيرا إلى أن تعديلات هذا القانون متزنة تحقق علامة منضبطة بين العمال وصاحب العمل، وأن هذا القانون يزيل أحد أهم معوقات الاستثمار فى مصر وبداية لجذب الاستثمار".
ووجه "نجاتي" التحية للمرأة التى اكتسبت مزايا فى هذا القانون".
بدوره أعلن حسام الخولى ممثل الأغلبية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على مشروع القانون، مضيفا :" نحن نتكلم على مشروع قانون العمل ولابد أن نضع فى الاعتبار أنه قانون العمل أى ليس قانون لرجال الأعمال ولا قانون العمال ولكنه قانون ينظم العلاقة بينهما ولو توغلنا فى حقوق طرف دون الأخر سنعيق العملية الإنتاجية".
وتابع :"نريد أن نخلق بهذا القانون فرص عمل، ونريد أن نؤمن العامل وفى نفس الوقت أن نشجع صاحب العمل، وصاحب العمل من الممكن أن يكون صاحب ورشة أو محل تجارى، والعامل هو كل من يتقاضى أجر".
فيما قال النائب يوسف عامر :" هذا القانون نوافق عليه من حيث المبدأ لأنه يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل ونحن فى أمس الحاجة إلى القطاع الخاص ونشجع كل الخريجين على العمل فى القطاع الخاص".
وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أساس دولة المدنية على العدل والمستمثرين، مشددا على أن أى دولة معاصرة تقوم على رجال الأعمال".