أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن تنعقد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 16 من شهر يناير الجارى.
وانتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، من مناقشة 38 مادة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
وجاء نص المادة "12" كما اقرها المجلس : "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور".
وشهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، ورفض المجلس اقتراح بإضافة تعريف جديد مقدم من النائب أحمد شعبان، بتعريف المحافظ المختص، بأنه المحافظ المعنى بشئون المحافظة المعنية.
وتوقف المجلس في مناقشة مشروع القانون عند المادة 38، في باب "التشغيل في الداخل والخارج"، وتنص على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى: الأعمال العرضية وما في حكمها، والوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل، وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.