أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وأعضاء مجلس النواب أهمية قانون التخطيط العام للدولة فى تطبيق اللامركزية وتعظيم موارد الدولة، وأهميته فى تعظيم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى خطط التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون التخطيط العام للدولة من أهم القوانين الاقتصادية التى نناقشها فى الفصل التشريعى الحالى، ويمثل أولى الخطوات الحقيقية لتطبيق اللامركزية ويتماشى مع الوضع السياسى والاقتصادى الحالى، وما يتضمنه من مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى الخطط، ووجود تنسيق أفقى بين الوزارات ورأسى بين الحكومة والمستويات الأدنى حتى المحليات.
ولفت سالم، إلى أن ما يميز هذا القانون النص على تقارير المتابعة للخطط ونسب تنفيذها وتقارير التقييم، وهو قانون مهم لنقل السلطات والمسئوليات للمحليات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
وقال النائب عبد الهادى القصبى: "مشروع قانون مهم ودقيق، والقانون السابق مضى عليه 49 عاما، وصدر فى ظل نظام سياسى تم تعديله بالكامل، واليوم أصبح هناك مفهوم أشمل وأوسع للتخطيط والتنمية المستدامة، وأصبحت هناك مجموعة من مؤشرات القياس والتقييم، والتعديل الجديد تعديل مهم للغاية وأوافق عليه المشروع"، مقترحا تغيير اسم القانون إلى قانون التخطيط الوطنى للدولة.
فيما أشار محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن القانون الحالى لم يعد يواكب العملية التخطيطية والتطورات الحديثة والأوضاع الاقتصادية، وهذا القانون مهم لأنه يرتبط باللامركزية التى ينص الدستور على تطبيقها، بضرورة تطبيق اللامركزية فى المحليات، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أوافق على هذا القانون.
وتحدث النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أهمية القانون فى عملية التخطيط والتنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة، ولفت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى خطط التنمية، وقال: "نوافق على القانون من حيث المبدأ مع تحفظاتنا على بعض المواد، وقانون التخطيط من القوانين المهمة، ولى تساؤلات فوجئنا أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة غير موجود فيه ممثلين للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فيه".
من جانبه، قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الحكومة تأخرت كثيرا فى هذا القانون، فالقانون القديم عفى عليه الزمن ولم يعد مناسبا للظروف الحالية، وكانت هناك أهمية لوجود قانون جديد للتخطيط يتضمن تخطيط حقيقى بما يعظم موارد الدولة ويحقق مستوى معيشى واقتصادى جيد".
وتابع حتة: "كان من أهم المشكلات فى مصر هو سوء التخطيط ولذلك عانت مصر كثيرا، ونحن أمام مشروع قانون يتواكب مع الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، ويحدد أدوار الجهات وسيساهم فى تعظيم موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية المتابعة والتقييم، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية قانون التخطيط العام للدولة، خاصة أن القانون الحالى لا يواكب الأوضاع والتطورات الحالية، متابعا: "قانون التخطيط الحالى صدر فى فترة الاتحاد الاشتراكى، وكان لابد أن يكون هناك مشاركة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة، وهذا القانون مهم ويحقق الحلم فى تحقيق اللامركزية، وضمانة للجميع والشعب المصرى بوجود عدالة فى التنمية والتخطيط، وباسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأدعو الحكومة أن تنقى العديد من القوانين التى وضعت فى الحقبة الاشتراكية والملكية ولم تعد تناسب الفترة الحالية".
من ناحيته، قال النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "من حسن الطالع أن نناقش مع بداية العام الجديد قانون التخطيط للدولة المصرية، وهذا القانون أخذ وقتا كبيرا فى المناقشات سواء فى الفصل التشريعى الأول أو الثانى، وهو قانون مهم جدا".
بدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "أى كلام عن التخطيط قبل هذا القانون يعد سذاجة، وهذا القانون الجديد يسد فجوة كبيرة، وهناك ملاحظات أن دورية التنمية المستدامة غير موجودة فى هذا القانون، والكلام عن حقوق الإنسان مش متبروز داخل الخطة بصورة واضحة، وفكرة التنسيق الإلزامى يغيب عن الكثير من الوزارات، وأتمنى التخطيط يكون ثقافة قبل أن يكون قانون".
بدوره، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "هذا القانون يأتى فى ظل تطوير المنظومة التشريعية فى العديد من النواحى، وسبق أن وافق المجلس على مشروع قانون المالية العامة الموحد، ولذلك هناك ضرورة للموافقة على هذا القانون، وأرجو عرض اللائحة التنفيذية له على المجلس قبل إقرارها، وباسم الهيئة البرلمانية للحزب نوافق على هذا القانون".
وقال النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: "عندما نخطط بدون متابعة توجد إشكالية، ومن الإيجابيات فى هذا المشروع أنه نص على المجلس المحلى والاهتمام بمشاركة المحليات، وبدأنا نستشعر قرب صدور قانون الإدارة المحلية وهو مهم جدا لحل العديد من الإشكاليات وتطبيق اللامركزية".
فيما، قال النائب محمد طلبة: "باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر نوافق على هذا القانون، وأراه هدية البرلمان للشعب المصرى فى العام الجديد، بس المهم التطبيق".