وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت).
وحضر الاجتماع بعض قيادات الشركة، وهم اللواء صبري عبد اللطيف حسين رئيس مجلس الإدارة، وحسام فراج رئيس القطاع المالي بالشركة، وعاطف كامل مدير عام الشئون القانونية، للرد علي بعض استفسارات اللجنة بخصوص أصول الشركة وخسائرها، وإجراءات سداد القرض وغيرها.
وتحدث ممثلو الشركة، مؤكدين أنه في سنة 2019 حققت الشركة أرباحا بنحو 19 مليون جنيه، وفي سنة 2020 خسرت الشركة حوالي 11 مليون جنيه بسبب كورونا، وهي السنة الوحيدة التي حدثت فيها خسائر.
وأشاروا إلي أن أرباح الشركة بدأت تنمي نفسها، وأن الشركة لا تتلقي دعم من الدولة وتصرف علي نفسها، ولديها حاليا 202 أتوبيس، وأن السيولة في البنك حاليا من 70 إلي 75 مليون جنيه، والمتوقع أن تحقق الشركة حوالي 20 مليون أرباحا رغم خسائر عام 2020 بسبب كورونا.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى800 مليون جنيه.
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالإذن لوزير المالية في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، إلي أن وزارة النقل طلبا إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة المشار إليها بما يتفق وأحكام الدستور مـن أنـه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولـة لمـدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وحيث قرر مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ١٦٩ ) المنعقدة برئاسة رئيس مجلـس الـوزراء بتـاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۷ الموافقة علـى طلـب وزارة النقـل استصدار قـانون بـالإذن لـوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصي 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار .
وأضافت أنه أعدت وزارة الماليـة مشروع القانون متضمنا النص في مادته الأولى على أن يؤذن لـوزير الماليـة، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيـت) فيمـا تحصل عليـه الشركة مـن مبالغ لتمويـل جـانـب مـن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد ( ١٢٠ ) أتوبيس مينـي بـاص وإنشـاء الجـراج مـن الجهاز المصرفي المصري بحد أقصي 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بـأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباص مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة الماليـة التـي ستصـدرها وزارة الماليـة ، وذلـك إلـى حـين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمان ، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة .