شدد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص وترفيق الوحدات بالمجمعات الصناعية، مؤكدا أن المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية من المفترض أن تكون داعم قوى للاقتصاد القومى، ومحور من محاور التنمية المستدامة، ويتحقق ذلك من خلال نسب الإشغال، وهذا بدوره لن يتم سوى فى حال تبسيط الإجراءات لتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة، حيث يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.
وأشار مرعى إلى أن الترفيق من أهم وأبرز المحاور التي يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها، وهذا يستوجب سرعة الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه للوحدات بالمجمعات الصناعية، متابعا:" المشروعات الصغيرة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى، لما لها من أهمية فى ملف إحلال الواردات".
وأضاف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المرافق المتعلقة بالكهرباء والمياه يجب أن تكون وفقا للتكلفة، وعلى الشركات عدم التربح من الوحدات بالمجمعات الصناعية، وعلى الوزارات المعنية حساب التكلفة الفعلية، ومن ثم تحصيل قيمة التكلفة من المستثمرين دون التربح حتى لا تتعرض هذه الشركات للخسارة، وفى نفس الوقت للتيسير على المستثمرين والمصنعين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشةالتيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.