وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على نص المادة 6 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها.
وكان النائب محمد صلاح أبوهميلة تقدم بتعديل على نص المادة لإضافة عبارة" ويصدر بتشكيلها قرار منه"، وجميلة "واختصاصاتها".
ووافق المجلس أيضا على نص المادة (7) والتي تنص على "تلتزم الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
د. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.
هـ. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.