عاقب قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسوم الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات نظير ما تقدمه من خدمات، وذلك فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
ووفقا للقانون، يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ، وتئول إليه حقوقه ، ويتحمل ما عليه من التزامات .
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلي الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر .
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلي حين صدور لوائحه الداخلية علي النحو المبين بالقانون المرافق .