استعرضت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، جهود المشروع والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع للحد من معدلات الإنجاب والنمو السكانى، مؤكدا أن عام 2021 شهد تراجعا فى النمو السكاني بشكل ملحوظ.
وقالت "الزهراء" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المنعقد لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها: إن مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة، مشيرة إلي أنه يعمل على المشكلة والتنسيق بين شركاء العمل ومتابعة الحلول".
وتابع:"الهدف من مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية هو تفعيل اللامركزية من خلال تعزيز العلاقة بين وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومى للسكان والمديريات التابعة والأجهزة المعنية والمجتمع المدني والخاص والمؤسسات العلمية والشباب لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2023.
وتابعت:"المشروع بدأ بتأسيس وحدة للسكان داخل المحافظات والآن متواجد بداخل 22 محافظة، مضيفة:" من الأهداف الهامة للمشروع حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه الاستراتيجية القومية للسكان والتنفيذ 2030 وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكاني ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة.
وأكدت أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تم إنشاء وحدات للسكان بدواوين عام المحافظات لتحقيق الاستمرار فى مهام عمل الوزارة بعدد 22 وحدة سكانية فى 22 محافظة بإجمالي قوة عمل سكاني تبلغ 3949 منسقا على مستوى المراكز والقرى والنجوع والكفور ليقوموا برصد المشكلات السكانية التى تتضمن مشكلات ذات علاقة بالنمو السكاني وتدني الخصائص السكانية.
وإشارت إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تحليل أسباب المشكلات ووضع الحلول بالمشاركة مع أعضاء اللجنة التنسيقية السكانية بالمركز ووضع خطة عمل لحلها بالتعاون مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدنى والخاص والشباب المتطوع ولتفعيل دور قوة العمل السكانية لتنفيذ مهامها.
وأوضحت أن الوزارة تقوم ببناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات المختلفة على استقرار المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة وتحليلها وإعداد تقارير للمتابعة والتقييم لأداء البرامج السكانية بالمحافظة كما يتم تدريبهم على كيفية رصد المشكلات السكانية والتنموية المرتبطة وآليات التنسيق بين شركاء العمل ووضع خطط عمل مبنية على النتائج لحلها وكيفية التنسيق بين شركاء العمل لتنفيذ الخطة ومتابعة مؤشرات الأداء الواردة بها لدعم الجهات التنفيذية للأنشطة بالتوصيات العملية العلمية لتحسين مؤشرات الأداء ومن ثم تحسين مؤشرات السكان بالمحافظات.
فيما انتقد نواب لجنة الصحة ما استعرضته الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، مؤكدين أنهم لم يروا جهود المشروع على أرض الواقع، مضفين:"كان لازم نستشعر بأدائكم علي أرض الواقع، ضاربا المثل بعدم وجود أي جهود لهذا المشروع بمحافظة أسيوط، كما أن هذه المنظومة لم نستشعر بأداءه مما يجعلنا نرى أن ما ينفق عليها من منح يدخل تحت بند إهدار الأموال".
فيما قال الدكتور محمد زكى جزر رئيس اللجنة:"لم نسمع عن مكتب تابع لوزارة التنمية المحلية لضبط عملية زيادة السكان على أرض الواقع".