بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تتعلق بالمواد المنظمة لإجراءات تشغيل المصريين بالداخل والخارج.
وقد حرص مشروع القانون في نصوصه علي الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التي تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف، وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.
كما يؤكد على مفهوم التشغيل في الداخل والخارج وإجراءاته، وتحديد الجهات التي يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة في هذاالشأن وتحصيل نسبة ال 2% من أجر أول سنة لصالح الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج.
كما تضمن مشروع القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة " بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومائتى وخمسين ألف جنيه للشركات التي تزاول بالخارج أو الداخل والخارج والنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وإعطاء الحق في هذا الشأن للوزير المختص
كما نص على تولى وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات ومنح المنظمات الدولية مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامةعربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية