اقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة 50 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى باعطاء الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الاجر لمدة 7 أيام، خلال الستة أشهر التالية لولادة الطفل، وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار للأسرة، مضيفا أن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وقال النائب خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، إن هذا المقترح مطبق فى نحو 100 دولة من بينها الإمارات والأردن.
من جانبه عقب ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، قائلا إن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمراة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه خلال الجلسات القادمة.
ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عند عرض الاقتراح، قائلا: انتم عشان شيوخ وجدود مش شايف تعاطف معه بحكم السن، مضيفا أنها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمعات ظروفها.
وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتى الحكومة بردها، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت ورفضه المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتى تعطى للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.