رصد موقع " برلماني " مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية بعد إقرار قانون التخطيط العام، الذي جاء إعداده بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كافة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، وفقا لما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
وهو ما يشير إلى أن قانون التخطيط العام قد يكون خطوة مقدمة على قانون الإدارة المحلية الذي سبق مناقشته والانتهاء من إعداده خلال الفصل التشريعي السابق، لكنه لم يدرج على جدول أعمال أى من الجلسات العامة لمجلس النواب ليظل "حبيس الأدراج".
وإلى نص التقرير:
هل يخرج قانون الإدارة المحلية للنور؟.. نواب يطالب الحكومة بسرعة إرساله بعد الموافقة على التخطيط العام.. والسجينى: نناقشه بمجرد إحالته
