أثارت عقود العمل غير محددة المدة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة جدلاً خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، في إحدى حالتها، والتي تتمثل في إذاكان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات،لاسيما بعد حديثالنائب سعيد ضيف الله الذي أكد أن هناك عمالة غير كفء، حيث قد يكتشف صاحب العمل خلال فترة الاختبار (6 شهور) إنها عديمة الخبرة، فلماذا يتم تحميل صاحب العمل عبئها، وهناك شركات قطاع الأعمال خاسرة بسبب هذا الشأن.
وأعتبر البرلماني في كلمته، أن العقد غير محدد المده فيه ظلم لصاحب العمل، ليؤكد وزير القوي العاملة محمد سعفان على أن أصحاب الأعمال طالبوا عند إعداد المشروع، أن يكون هناك مدة كافية تسمح بالتقييم لكفاءة العامل من عدمة ووصلت المفاوضات إلى أن يكون العقد لمدة 4 سنوات وهي كافية، مضيفا:من غير المعقول أن اترك علاقه العمل غير محددة المدة طول عمرها لتحقيق التوازن المنشود في القانون.
وتدخل النائب هاني سري الدين ليشير لوجود بعض الوظائف المؤقته في طبيعتها الرئيس التنفيذي لاسيما في الشركات متعددة الجنسيات، والتي تتطلب طبيعه هذه العقود التأقيت، مقترحا في مثل هذه الحالات ان يكون قرار من الوزير المختص بان هناك بعض الوظائف أن تكون موقته، لان هذه الطبيعية تتعارض جملة وتفصيلا مع طبيعة عمل الكثير من الشركات وخاصة ذات الطبيعة الدولية.
من جانبه أكدالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن آى تشريع عندما ننظم مسائلة من المسائل ننظر الحالات العامة التي ينظمها ثم يضع لها القواعد، وهناك كثير من الحالات تظهر نتواءت في التطبيق ولكن الحالات العامة هي التي توضع لها النصوص ولابد أن يكون المردود العام في علاقه العمل.
وبدوره قال ممثل الحكومه إن جميع هذه التخوفات يعالجها مشروع القانون في فصل إنهاء علاقة العمل الواردة في القانون والـ 4 سنوات هو ماتم اتفاقه مع أصحاب الأعمالأ والقانون السابق كان للعامل بعد مرور 5 سنوات أن ينهي العقد بدون مبرر.
ونوه ممثل الحكومة إلي أن العيوب تم معالجتها في هذا المشروع سواء كان محدد لسنة أو أكثر من سنة .