أعلن نواب البرلمان موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة أحمد سعد الدين وكيل المجلس.
وأعلن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن الدولة دعمت هذا القطاع بـ 2 مليار جنيه، مضيفا:" لدينا كنوز من الآثار فى أنحاء مصر ويجب الاهتمام بها لدعم الاقتصاد من العملة الأجنبية.
بينما قالت النائبة نورا على إن السياحة والآثار مرتبطين ببعض، ودمج الصناديق يدعم السياحة والآثار ومن غيرهما لا يوجد سياحة لذلك أوفق على مشروع القانون".
فيما قال النائب هشام حسين: أوفق على مشروع القانون لدعم صندوق موحد لدعم السياحة والآثار، وهذا أمر منطقى فى ظل دمج الوزارتين، متسائلا ماذا سيحدث حال التفريق بين الوزارتين السياحة والآثار.
فيما قال النائب علي العساس، أوفق على مشروع القانون لأنه يمثل أهمية قصوي لدعم السياحة وترويج لها عالميا وفضلا عن دعم تطوير المناطق الأثرية.
فيما أعلن النائب عادل عامر أواق، على المشروع من حيث المبدأ، مشيرا إلى أنه لديه ملاحظات أن هناك بعث أجنبية تقوم بالتنقيب مع عدم وجود حراسة أمنية قوية، كما دعا إلى إقامة صلوات فى سانت كاترين للأديان الثلاثة لتوفير عملة أجنبية، والأمر يتطلب إلى رسم خريطة من جميع الجهات حتي نعظم أمور السياحة فى مصر.
فيما قال النائب طلعت عبد القوي، أوافق من حيث المبدأ على دمج الـ3 صناديق، مضيفا :" كنت أتمني وجود دراسة جدوي على خطة الصندوق"، مشيرا إلى أنه كان يتمني وجود وزير السياحة خلال مناقشة الصندوق للمعرفة إلى ماهية خطته.
فيما قال النائب محمد أبو العنين، وجود هذه الصناديق فى صندوق وأحد يدعم السياحة وقال إن 50% من هذه الصندوق سيكون مخصصا لحملات إعلانية للترويج للسياحة المصرية وهذا أنا أنادي به منذ 2010، مضيفا :"أوافق على مشروع القانون وأرجو أن ننظم أنفسنا إعلاميا على مستوى العالم".
بينما قال النائب عمرو هندي: لا يوجد اختلاف على دعم وتنمية وتنشيط السياحة، مؤكدا أنه لا يوجد ترويج للسياحة المصرية بشكل كافى علما بأن هناك دول أقل من مصر فى السياحة والآثار لكنها تقوم بحملات إعلامية للترويج للسياحة ضاربا المثل بأسبانيا.
ودعا أن يتم تقسيم ميزانية الصندوق بين السياحة والآثار حتى لو تم فصل الوزارتين كل وزارة تعرف مخصصاتها المالية، مضيفا:" أوفق على مشروع القانون".
فيما قال النائب خالد تامر أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ضم الصناديق المرتبطة بالسياحة والآثار فى صندوق وأحد ومن هذا المنطلق والإيجابيات نوافق لأنه يدعم السياحة والآثار فى مصر ويدعم بناء المتاحف المصرية.
فيما أكد النائب سيد قاسم أن مشروع القانون محل النقاش أوافق على مشروع القانون أدعوا الموافقة عليه للحفاظ على الإرث الحاضري المصري".
النائبة ميرفت اليكسان، قالت إن مشروع القانون تأخر كثير من الحكومة ومن المفروض أن يأتي بعد قرار الرئيس بدمج وزرايتي الآثار والسياحة" مضيفة:" السياحة والآثار هما يدعمان الاقتصاد المصرى والدخل القومي".
بينما قالت النائبة نشوى الشريف: قطاع السياحة حساس جدا ويتأثر بشكل كبير جدا سواء ما يحدث فى الدولة أو بالخارج وكان يورد للدولة 13 مليار دولار عائد سنوي، لذلك أوافق علي مشروع القانون".
فيما قال النائب أيمن أبو العلا: نحيي الوزير خالد العناني ونحن لم نشعر بدمج الوزارتين وأنا أوافق على مشروع القانون، متسائلا ماذا لو تم فصل الوزارتين فيما سيكون موقف الصندوق" داعيا الاهتمام بسياحة المؤتمرات".
بينما قال النائب مجدي ملك، إن مشروع القانون يأتي متناسق ومتناغم مع الدولة فى استعادة عجلة دوران السياحة، مضيفا :"دمج الوزارتين أدي إلى تحسن ملموس فى القطاع بأكمله".
وقال:"انقل رسالة المواطن للرئيس وأقولة :"شكرا ياريس فى استعاد البريق لهذا القطاع ".
بينما أعلنت صبورة السيد موافقتها على مشروع القانون، كما أعلنت سامية نجيب الموافقة على مشروع القانون.
فيما قالت لنائبة دينا عبد الكريم :"ماذا قدمت هذه الصناديق وهذا ما يجب أن نفكر فيه، ويجب أن يتم مراقبة هذه الصناديق، مضيفة :"تعظيم الموارد مصر ليست محتاجة داعية لكننا محتاجين تقديم خدمات للسائح".
بينما قال النائب محمد هاشم: أنا مع دمج الصناديق ولكنها ليست قضية السياحة والآثار.
فيما قالت النائبة غادة على نحن بصدد مناقشة مشروع يدل على التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وأشكر الحكومة واللجنة على هذا القانون، لكن قبل الحملات الإعلامية يجب أن يتم تأهيل العنصر البشرى الذى يتعامل مع السائح.
وأضافت :" يجب أن يتم توفير ميزانية للعاملين بالقطاع حتي يؤديوا عملهم بثقة ويتم التواكب مع الجمهورية الجديدة".
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون :" ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.