ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة؛ طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن "تضرر 104 عمال من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".
وقالت النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، مقدمة طلب الإحاطة أنه سبق وأن تمت مناقشة موضوع طلب الإحاطة بتاريخ 15/11/2021، وأصدرت اللجنة عدة توصيات.
وأشارت إلى بعض الردود التي تلقتها فيما يتعلق بتواريخ المحاضر التي حررت عن مخالفات الشركة لقانون العمل، وقرارات إغلاق مكتب تفتيش كرموز ومستندات تفيد تعنت إدارة الشركة مع العمال الذين بلغ عددهم حالياً 32 عاملًا فقط، وكذا عقد اتفاق بين صاحب الشركة والمقاولين، ومايثبت بيع أصول الشركة بين صاحب الشركة وبعض التابعين لجهة الإدارة.
وعقب ممثل وزارة القوي العاملة، أنه تواصل مع ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأخطره بما يفيد توقف العمل بالشركة في 18/6/2019، بناء على محضر إغلاق كلي استنادًا إلى مخالفة الشركة لأحكام قانون العمل.
من جانبه، أوضح ممثل الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أن العلاقة التأمينية بين الهيئة وصاحب العمل تدور وجودًا وعدمًا مع علاقة العمل، وأن الهيئة ليس لها أن تقر بقيام هذه العلاقة أو حلها، طالما كان هناك دليلًا على ذلك؛ وهو الأمر المتمثل دفع الاشتراكات والربط الشهري لعدد 104 عمال.
وأكد على وجود مؤشرات ودلائل على استمرار عمل الشركة؛ من خلال رغبة صاحب الشركة في نقل المركز الرئيسي للشركة من كرموز إلى المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقدم إخطارات تفيد التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط، وكذلك عدم تسليم البطاقة الضريبية؛ وهو الأمر الذي دلل على أن الشركة تباشر نشاطها حتى تاريخه، مضيفًا أن الشركة لم تتوقف عن سداد ضريبة الأجور والمرتبات حتي عام 2020.
وعلق ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ بأن الهيئة منوطة بتطبيق قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وأن رئيس مجلس إدارة شركة البلاستيك العالمية تقدم بطلب لتغيير المركز الرئيسي من كرموز الي منطقة الورش والمخازن بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة برج العرب، وأن هيئة الاستثمار تقوم باعتماد محاضر مجالس الإدارة من الجهة الإجرائية فقط ولا تتدخل أو تتناقش في موضوعاتها؛ مؤكدًا أن الهيئة قد قامت بالتحري عن نشاط الشركة وتأكدت أنها مازالت قائمة ولم يتبين لها عكس ذلك؛ وهذا وفقا للمستندات الموجودة لدي هيئة الاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات المخولة لها طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قبل المستثمر؛ وإخطار الهيئة العامة للاستثمار بما يفيد توقف نشاط شركة البلاستيك العالمية؛ بغرض رفع ملحوظة على "النظام الالكتروني" لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتكون الملاحظة على المستثمر متوافرة عند الاستعلام عنه حال تقدم الأخير لطلب أي من الخدمات الاستثمارية في المستقبل، كما طلبت بيان الإجراءات المتخذة ضد صاحب الشركة العالمية للبلاستيك بعد الخطاب المرسل من وزارة القوى العاملة للشركة عام 2019.
كما أوصت بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنظر في إمكانية اقتراح حل للعاملين المتبقين لدى الشركة؛ في سبيل صرف معاشات للعمال المتضررين بصفه استثنائية؛ بناء على المحاضر التي قاموا بتحريرها سواء لدى أقسام الشرطة؛ أو تلك التي قامت وزارة القوى العاملة بتحريرها عن مخالفات المستثمر لأحكام قانون العمل.
وطلبت لجنة القوى العاملة بموافاتها برد مكتوب؛ يوضح الإجراءات التي اتخذها مكتب الهيئة بمحافظة الإسكندرية بشأن مشكلة الشركة العالمية للبلاستيك، وموافاة لجنة القوى العاملة بالمراسلات التي وجهتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للشركة؛ بخصوص عدم سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة خلال الفترة ما بعد مايو 2020، وضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: برفع الملحوظة -المتعلقة بالمستثمر "مالك الشركة العالمية للبلاستيك"- على النظام الإلكتروني لديها تهيئة لتتبع حركة المستثمر فيما إذا تواصل مع الهيئة في المستقبل.