عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان) بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة ودور الوزارة في تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بحضورالدكتورة/ هالة السعيد - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم الأربعاء -وجود عنصر هام يجمع بين اللجنة والوزارة فلجنة حقوق الانسان لا تخاطب جهة بعينها ولا فئة محددة بل معنية بالاهتمام بجميع حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل متضمناً الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن قضية حقوق الإنسان تتلاقي مع كافة قطاعات الدولة مثلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضاً التي تتحمل مهام متشعبة وتستهدف قطاعات كثيرة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 الخاص بمهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بدورها أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط عن سعادتها بوجودها بلجنة حقوق الإنسان باجتماع اليوم، حيث إن الوزارة لديها دور كبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، حيث ان نظرة الدولة المصرية ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحقوق الأساسية وليست الحقوق السياسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد. وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
ونوهت السعيد إلي أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي ،محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية ، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسةأعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
واشادت "السعيد" برؤية الرئيس بالرغم من التحذيرات والانهيارات الاقتصادية على مستوي العالم وتوقف النشاط الاقتصادي الا ان الرئيس رفض توقف أو تأجيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والبرامج التنموية في فترة فيروس كورونا وأمر بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتخفيض أعداد العمالة أو غيرها ولكن جميع البرامج استمرت مما كان له أثر شديد في عدم وقوع مصر في أزمة اقتصادية كباقي الدول وتم تحقيق العديد من الإنجازات في خطة التنمية المستدامة 2030 مقارنة بتأثر المجتمع الدولي بأزمة كورونا.