أكد النائب مصطفى بكرى، أن كلا من لجنة الثقافة والإعلام وهيئة مكتب اللجنة التشريعية وافقتا على مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قانون تنظيم الصحافة بما يمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مضيفاً أن لجنة الثقافة والإعلام طلبت من رئيس البرلمان مناقشة القانون فى أسرع وقت بالجلسة العامة.
وأضاف بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة كالعدم، لأن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد، وذلك بمقتضى المادة ٦٨ من القانون ١٩٩٦ لسنة ١٩٩٦، والتى حددت أن يكون المد لمرة واحدة ولمدة سنتين، وبالتالى فهو قرار باطل.
وتابع: "من الغريب أن يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه أن يتدخل ويوقف القانون فى حال موافقة مجلس النواب عليه، وهذا أمر بالغ الغرابة، وكنت أتصور أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل فى حال صدوره من مجلس النواب".
وأشار بكرى إلى أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مضيفاً: "أظن أن هذا القانون إذا لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أولا المنصوص عليها فى الدستور فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معنى بإعادته للحكومة، ومعنى ذلك أننا سيكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون وهو ما لم تتحمله ظروف المؤسسات، بالإضافة إلى أن أجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين".