عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد السويدى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا لمناقشة أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، أوضح النائب محمد سعد بدراوى، وكيل اللجنة أن الاجتماع تطرق إلى ملف تسعير الطاقة للمصانع وارتفاع أسعارها، وارتفاع تكلفة النشاط الصناعى، وقانون ضريبة القيمة المضافة وتأثيره على القطاع، وتابع: "نحن نسعى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى إلا أن رفع حد التسجيل بقانون القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه يشجع الاقتصاد غير الرسمي".
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"انفراد" أن أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم على تخفيض دعم الصادرات لـ2.6 مليار مقابل 5.1 مليار العام الماضى، قائلاً: "كيف تستهدف الحكومة زيادة الصادرات وتخفض الدعم الموجه لها، وترفع معدل الفائدة على النشاط الصناعى والتجارى 1%".
وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن الحكومة تزيد الأعباء على الصناعة وتستهدف زيادة الصادرات وخفض الواردات، وبالتالى يصبح هناك تضارب وعدم وجود رؤية واضحة لتوجه اقتصادى واضح، مما يؤدى بدوره إلى الفشل فى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا أيضا إلى أن ملف الاحتكار سيتم إثارته خلال المرحلة المقبلة.