يعد التعليم المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى شتى مناحي الحياة. ولذلك، تركز كافة الدول فى خططها التنموية فى إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات.
وإيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميا وسلوكيا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتماما بالغا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، وهو ما يجسده التحسن المطرد في مركز مصر في مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلًا 0٫707 درجة وفقا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.
وتقدر الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم 65.3 مليار جنيه في خطة العام المالي الجاري 2021/2022، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد ووافق عليها مجلس النواب بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وفي هذا الصدد، نستعرض هيكل الاستثمارات الكلية في قطاع التعليم خلال العام الجاري :
1- تستحوذ الاستثمارات العامة علي النسبة الأكبر من الاستثمارات بواقع 56.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار الاستثمارات الخاصة.
2- ترتكز النسبة الاكبر من الاستثمارات العامة فى الجهاز الحكومي بواقع 54.2 مليار جنيه.
3- تأتي الهيئات الاقتصادية بالمرتبة الثانية في نصيبها من الاستثمارات العامة وذلك بواقع 2 مليار جنية يعقبها "المركزية" بواقع 0.2 مليار جنيه.