صرحت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت في اجتماعها من مناقشة الموازنة العامة للدولة وطالبت أن تكون الميزانية المخصصة للصحة 4% من الموازنة العامة من الدخل القومى المصرى.
وأكدت عبد الحليم فى بيان لها أن اللجنة تعمل على ضرورة الالتزام بالمادة 18 من الدستور والتى تنص على التزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج الإجمالى لقطاع الصحة والعمل على تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحي والعمل على زيادة مراكز الصيانة المعتمدة تحت إشراف وزارة الصحة، وتعيين المراكز القائمة بالفعل وإعادة تدوير الأجهزة المتهالكة وزيادة الاهتمام بالمستشفيات القائمة وتحسين أوضاعها وجميع مستلزماتها.
وتابعت عبد الحليم إن ذلك سيكون أفضل من بناء مستشفيات جديدة وإهدار الأموال فى البنية التحتية فقط وزيادة المخصص لإنشاء نظام تأمين صحي شامل إلزامى بالنسبة للسلع والخدمات وزيادة المبلغ المخصص للأدوية بنسبة 1% عن موازنة العام الماضي وتم زيادة المبالغ المخصصة لدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة وعلى الطلاب وعلى الغير قادرين، وتم اعتماد مبالغ مساعدات لشئون المديريات الصحية لعام 2016-2017.
وأوضحت أن اللجنة رأت ضرورة مد المستشفيات بالمواد الخام والأجهزة وتخصيص مبلغ من الموازنة الحالية لمكافحة الإدمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوصت اللجنة بتنفيذ المشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال خطط الصندوق لما فيه من رعاية الشباب وتخصيص مبلغ لخدمة الإسعاف لتزويدها بالخدمة عن طريق شراء السيارات.