نص قانون رقم 154 لسنة 2019، حول تنظيم عمل وتراخيص المحال العامة، على بعض الإجراءات التى يجب اتباعها من قبل ملاك المحال حتى لم يتعرض أصحابها للإلغاء التراخيص والعقوبات الصادرة بالقانون، ونظم المشرع عمل المحال العامة المرتبطة بتقديم المأكولات والمشروبات، كما نص على بعض الاشتراطات التى لابد من اتباعها من قبل ملاك هذه المحال.
ومن أبرز الإجراءات المقررة على محلات المأكولات والمشروبات:
1.لا يجوز تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
2.لا يجوز تقديم أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.
3. لابد من سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل ترخيص ذلك وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
4.ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة.
5. لا يجوز تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص.
وتتمثل أهداف ومزايا قانون المحال العامة فى أنها بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، ويستهدف القانون حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.