يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد سعيد، بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبیکی بطول 60 كم.
وقال النائب مقدم الاقتراح إن مدينة العاشر من رمضان إحدى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وهي مدينة صناعية بالدرجة الأولى يتواجد بها عدد 3 آلاف مصنع يعمل بهم 900 ألف عامل منهم 300 ألف يسكنون المدينة و300 ألف الغالبية العظمى منهم من محافظة الشرقية وقلة من محافظتي القليوبية والدقهلية.
وأضاف يتم نقل المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع من كافة موانئ الجمهورية ومن بعض المحافظات عن طريق عربات النقل الثقيل التي تحدث تلف في الطرق المختلفة بالإضافة إلى كثرة الحوادث الناتجة عنها.
ويتم نقل البضائع بعد إنتاجها للموانئ المختلفة لتصديرها للخارج وكذا المعظم محافظات الجمهورية لعرضها في السوق المحلي عن طريق عربات النقل أيضا مما يؤثر على حالة الطرق وإحداث تلفيات بها.
كما يتم نقل العمال يوميا من وإلى المدينة فيما يقرب من 20 ألف أتوبيس وباص لمحافظة الشرقية ومحافظتي الجوار مما يؤدي إلى هلاك الطرق وكذا كثرة الحوادث المستمرة مما يعرض حياه العمال للخطر.
وأشار النائب إلى ضرورة تواجد خط سكة حديد مربوط بشبكة السكك الحديدية للدولة لأى مدينة صناعية بحجم مدينة العاشر من رمضان، لسهولة نقل المواد الخام والبضائع من وإلى المدينة والحفاظ على الطرق ومن أجل التغلب على نقل العمال من وإلى مدينة العاشر، والتغلب على كثرة المركبات على الطرق والحد من الحوادث.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بأنه يوجد خط سكة حديد يصل بين محافظة السويس ومنطقة عين شمس وهذا الخط يعتبر غير مفعل، وإنشاء خط من مدينة بلبيس ليصل لمدينة العاشر من رمضان ثم الروبیکی سيعيد الحياة لهذا الخط.
ولفت التقرير إلى أنه جارى العمل على إنشاء ميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان في إطار خطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن ممثل وزارة النقل ذكر انه تم وضع تصور لأنشاء الخط المشار إليه، والاستقرار على مساره وتكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى للبدء في تنفيذ أعمال الجسور والأعمال الصناعية على طول الخط ثم تكليف هيئة السكك الحديدية بإنشاء الخط السککی مضيفا مخطط تنفيذ الخط في سنتان بتكلفة مالية قدرها 3.9 مليار مليار جنيه منهم.
وأكدت اللجنة موافقتها على الاقتراح برغبة لأنه سيؤدى إلى سهولة نقل المواد الخام والبضائع من الموانئ والمحافظات المختلفة إلى مدينة العاشر من رمضان والعكس، والتغلب على مشكلة نقل العمال والحد من الحوادث والحفاظ على الطرق المختلفة وخفض معدلات التلوث والترشيد في استخدام الوقود.
واوصت اللجنة بإحالة الاقتراح مشمولا برأي اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.