وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على المادة (1) من مشروع لقانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة، المنظمة لإنشاء المجلس.
وجاء نص المادة بعد توافق اللجنة عليها مبدئيا، كالتالي:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، ويشار إلي المجلس الصحى المصرى في مواد هذا القانون بالمجلس.
كما توافقت اللجنة علي المادة (2) وتنص على أن يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر
وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، ويهدف على الأخص إلى:
- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء
والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي
الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من
استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية
الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في
جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة
الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
واقترحت اللجنة مادة مستحدثة تنص علي الآتي:
يمنح المجلس شهادة البورد المصري للتخصصات المختلفة لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي الموحد لكل تخصص الذي يضعه المجلس المؤهل للحصول على الشهادة المعتمدة.
ومنحت اللجنة ممثلي الحكومة 24 ساعة لإبداء وجهات نظرهم بشأن المادة المستحدثة وبعض المواد الأخرى، وستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لحسم مواد مشروع القانون والموافقة النهائية عليه.