اعتبر النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقرار الحكومة لتعديلات بقانون تنظيم السجونتعزز وتوسع من فرص بالتأهيل والدمج المجتمعى للسجناء، تمثل منظور جديد فى ترسيخ مبادىء الإصلاح وإعداد السجناء.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هذا الملف كان محل اهتمام كبير لديه خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدولة بدأت فى اتخاذ خطوات ملموسة فى تعظيم مفهوم الدمج المجتمعى للمسجونين.
وشدد "الخولي" أن الإصلاح والتأهيل يعد من أرقى الوسائل فى تقويم من ارتكب جرم، وفقا لأحكام القانون بإعادة تأهيله لما يضمن عدم عودته مرة آخرى وإعداده ليكون شخص آخر يبنى ويطور ويسهم فى التنمية.
وشدد أن ذلك التعديل يأتى اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذى من المتوقع أن يشهد تفاعلا كبير داخل البرلمان فور وصوله، مشيرا إلى أن إعداد السجناء ليكونوا أشخاص صالحين للاندماج فى المجتمع، تعد واحدة من أهم العناصر التى تصب فى تنفيذ هذه الاستراتيجية وهى خطوة عملية تعبر عن الإرادة فى تنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة وخطوات اهم الإجراءات التى تحركت بها الحكومة فى صالح التطبيق العملى للاستراتيجية الوطنية.
وفى إطار تحسين أوضاع السجون وتنفيذ رؤية للإصلاح والتأهيل للسجناء، يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، إلى مجلس النواب عقب الموافقة عليه.
ويأتى التشريع فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية فى مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية للدولة.