تضمن قانون الجمارك الجديد عدد من الضوابط بشأن معاينة البضائع من قبل مصلحة الجمارك للوقوف على مدى مطابقتها للبيان الجمركي، وعدد من الإجراءات فى حال المطالبة بإجراء المعاينة خارج الدائرة الجمركية.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للقانون.
إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعًا لقيـود من أى جهــة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشآها وحالتها، ولها عدم معاينتها.
وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بناءً علي طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحـو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن أو وكلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضى خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوى الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.