عرًف قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، البيانات الشخصية بأنها عبارة عن أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد ، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية ، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية.
كما عرف القانون الشخص المعني بالبيانات بأنه أى شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معـالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً، وتمكن من تمييزه عن غيره.
ووفقا للقانون فإن أحكامه لا تسرى على أنواع محددة من البيانات منها البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ، وألا تستخدم في أي أغراض أخري ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.