يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقارى.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاة الدولة المصرية ومتفقا مع مواد الدستور 33 و35 و34، كما حرص المشروع على تيسير اجرءات تسجيل ونقل الملكية العقارية مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية، كما جاء مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء للتسيير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى تواجههم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك الاجراءات.